چكيده
با تخصيص صحيح منابع عدالت كيفري م يتوان به فايدة كاهش جرم در آينده دست ياف ت،
ولي اينكه كدام راهكار براي اين منظور انتخاب شود تا نظام هزينه فايده به نفع مجازات باش د،
مستلزم بررسي دقيق هزين ههاي هريك از مكانيز مهاي فايد هگرايانة مجازات شامل بازدارند گي،
بازپروري و ناتوا نسازي بزهكار و نيز ارضاي بزهديده است. در اين مقاله ابتدا هزين ههاي جرم و
مجازات، فارغ از نوع روش پيش گيري كيف ري بررس ي خواهد ش د، سپس ه زين ههاي اعمال
مجازات بنا بر نوع هدف فايد هگرايانة مجازات تحليل خواهد شد.

مقدمه
سودانگاري در مجازات، متأثر از اين ديدگاه كه اَعمال بشري بايد براساس نتايج آن
ارزيابي شود، قدمتي طولاني دارد. نخستين قرائت نظام مند سودانگاري به وسيلة بنتا م
ارائه شد. به عقيدة بنتام طبيعت، انسان را در سيطرة دو خداوندگار قرار داده است؛ يكي
لذت و ديگري اَلم. همة اعمال، گفتار و تفكرهاي ما متأثر از همين اصل فايده است.
اين اصل نه تنها بر افراد بلكه بر دولت نيز حاكم است؛ يعني همه به دنبال افزايش لذت
و كاهش الم هستند. وظيفة حكومت براساس اصل فايد ة ترويج خوشي در جامعه
است؛ وظيفه اي كه بخشي از آن را ب ه واسطة مجازات انجام مي دهد . بدين ترتيب
مجازات اگرچه ذاتاً شرّ است، ولي وقتي خوشي و لذت بيشتري توليد كند، قابل توجيه
از منظر بنتام به عنوان يك فايده گرا، نتيجة مفيد .(Bentham, 1995: است ( 285
مجازات، همان كاهش جرم است. اهميت اين نتيجه (تقليل بزهكاري) از آن جهت
است كه جرم، عملي است كه در گذشته واقع شده است، در حالي كه آينده لايتناهي و
نامحدود است. جرم به طور مستقيم بر قرباني تأثير مي گذارد، در حالي كه جرايم آينده
امكان تأثير بر هر شخصي را دارد و بالأخره اينكه صدمة حاصل از جرم معمولا قابل
اصلاح نيست، در حالي كه جرايم آينده هميشه قابل پيشيگير ي اند. ب ا توجه به اين
دلايل، پيشگيري از جرايم آينده هدف اصلي و عامل توجيه كنندة كيفر است
.(Primoratz, 1989: 19)
حال اگر مجازات باعث كاهش بزهكاري در آينده شود ، آيا هزينه هاي آن قابل
رقابت با هزينه هاي بزهكاري هست يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در موازنة نهايي مي توان
مدعي شد به رغم هزينه هايي كه براي اعمال نظام عدالت كيفري كرده ايم، نفع بيشتري
حاصل شده است؟ در واقع براي جرم انگاري يك رفتار بايد معيار هاي سه گانة اصول ،
پيش فرض ها و كاركرد ها را در نظر گرفت. منظور از اصول اين است كه آيا عمل
موضوع جرم انگاري در صلاحيت دولت است و به او ارتباط دارد؟ به عبارت ديگر، آيا
ماهيت عمل به گونه اي است كه به پايه و اساس نظم عمومي صدمه وارد كند؟ منظور از
پيش فرض ها اين است كه آيا استفاده از نظام هاي كنترل كنند ة غيركيفري مثل نظام
حقوق مدني، اداري، انضباطي يا انتظامي مؤثر تر است يا نه ؟ و بالأ خره مقصود از
فقه و حقوق / تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
123

كاركردها اين است كه آيا منافع جرم انگاري دربارة يك عمل، از مضرات آن بيشتر است
.( 126 127 : يا نه؟ (عبدالفتاح، 1382
بحث ما دربارة پرسش سوم يعني كاركرد نظام عدالت كيفري است . مي خواهيم
بدانيم مضرات يا به تعبير تخصصي تر، بهاي بزهكاري براي جامعه چيست؛ زيرا فقط با
شناخت اين هزينه هاست كه مي توان پي برد آيا با مجازا تكردن آن رفتار و در نتيج ه
جلوگيري از وقوع جرم، نظام هزينه فايده به نفع هزينه خواهد بود يا به نفع فايده ؟
روشن است اين ارزيابي با توجه به نبود شناخت كافي، دشواري هاي فراواني دارد؛ زيرا
بسياري از عوامل را مشكل بتوان كمي كرد و مطالعات هنوز در مراحل نخستين و
ابتدايي گام برمي دارد، به همين دليل هنوز جنبة قطعي و قان عكننده به خود نگرفته است
62 ). با وجود اين، ابتدا هزينه هاي جرم و مجازات را به طور اجما لي از : (پرفيت، 1387
نظر خواهيم گذراند (گفتار اول)، سپس به طور مفصل هزينه هاي اعمال مجازات را به
تفكيك هريك از اهداف فايده گرايانة آن بررسي خواهيم كرد (گفتار دوم).
1. هزينه هاي جرم و مجازات
1 1. هزينه هاي جرم
هزينه هاي جرم را مي توان به دو دستة پيش و پس از وقوع جرم تقسيم كرد.
1 1 1. هزينه هاي پيش از وقوع جرم
مقصود از هزينه هاي پيش از وقوع جرم، همة هزينه هاي ي است كه دولت از خزان ة
عمومي و افراد معمولي براي جلوگيري از وقوع جرم مي پرداز د. ظاهر اً توجيه اين
هزينه ها بر اين ايده متكي است كه چنين هزينه هايي نسبت به هزينه هاي مجازات، با در
نظر گرفتن هزينه هاي پس از وقوع جرم مقرون به صرفه تر است.
برخي از اين هزين هها هزينه هاي مربوط به پيشگيري اجتماعي است كه نوعا دولت
متقبل آن مي شود؛ مانند هزينه هاي مربوط به آموزش و پرورش، ايجاد اشتغال، بهداشت
و... . البته اهداف پشت سر اين هزينه ها متنوع است، ولي به طور قطع يكي از آنها
فقه و حقوق / جعفر يزديان جعفري
124
جلوگيري از ناهنجاري ها و كج روي هاي اجتماعي است. 1 بنابراين، نمي توان مدعي شد
وقتي جرم كاهش يابد لزوماً در اين هزينه ها نيز كاهش محسوسي رخ خواهد داد؛ زيرا
ممكن است براي تعقيب اهداف و وظايف ديگر، دولت همچنان خود را به صرف اين
هزينه ها ملتزم بداند.
بخش ديگري از اين هزينه ها به پيشگيري وضعي از بزهكاري مربوط است . اين
هزينه ها كه تأثير مشخصي بر بهاي بزهكاري دارند، علاوه بر دولت و مؤسسات عمومي
بر افراد معمولي نيز تحميل مي شوند. منظور از اين هزينه ها همة هزينه هاي ي است كه
براي تغيير اوضاع و احوال پيش از وقوع جرم صورت مي گيرد تا با ايجاد آماج هاي
جرم، هزينة بزهكاري را براي مجرم بالقوه بيشتر كند و از اين راه مانع بزهكاري شود .
روش مزبور بر اين پيش فرض مبتني است كه مي توان از راه كاهش درجة آسيب پذيري
آماج هايي كه در حال حاضر فرص تهاي آسان بسيار زيادي را براي ارتكاب جرم فراهم
مي سازند، از وقوع جرم جلوگيري كرد؛ به عنوان مثال نصب زنگ خطر و قف ل هاي
مناسب تر براي پيشگيري از سرقت منازل، نصب برچسب هاي كشف كنندة سرقت بر
روي كالاهاي موجود در قفسه ها براي پيشگيري از سرقت فروشگاه ها، كاربرد مواد
نشكن و ضدزنگ براي پيشگيري از خرابكاري و تخريب (نجفي ابرندآبادي و
323 ). نمونه هاي ديگر اين نوع هزينه ه ا را مي توان در استفاده از : هاشم بيگي، 1377
لباس ها يا اتومبيل هاي ضدگلوله براي جلوگيري از قتل يا سوء قصد، به كارگيري
فناوري هاي پيچيده تر در چاپ كار تهاي شناسايي و اسكناس براي جلوگيري از جعل
آنها و نيز افزايش نيروهاي پليس براي گش تزني هاي بيشتر يا افزايش نور خيابا ن ها و
كوچه ها براي پيشگيري از همة جرايمي كه در اماكن عمومي ارتكاب مي يابن د،
جست وجو كرد.
1. به نظر برخي جامعه شناسان، جرم در وهلة اول، يك پديدة بهنجار است؛ زيرا در همة انواع اجتماعات
ديده مي شود و عموميت دارد. وقتي پديده اي بهنجار باشد سودمند نيز هست. اگر جرم را عملي
بدانيم كه احساسات جمعي را جريحه دار مي كند، نه تنها تحريك اين احساسات براي حيات اجتماعي
ضروري است، بلكه گاهي جرم در شكلي كه اين احساسات در آينده به خود خواهند گرفت مؤثر
82 83 )، ولي به هر حال وقتي آمار جرم از حد متعارف آن تجاوز كند، حالت : است (دوركيم، 1373
مرضي به خود خواهد گرفت، درست مثل زماني كه اين آمار به طور محسوسي از حد متعارف كمتر
.( باشد (همان: 87
فقه و حقوق / تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
125
2 1 1. هزينه هاي پس از وقوع جرم
يكي از مباني جرم انگاري، جلوگيري از ورود خسارت در اثر جرم به افراد يا
جامعه است. بسياري از اعمال بدان جهت جرم شناخته شده اند كه منتهي به ايراد
خسارت مي شوند.
برخي از اين خسارت ها همان زياني است كه جرم براي نظم و آرامش عمومي دارد.
از آنجا كه انجام هرگونه فعاليت مثبت در جامعه مستلزم وجود درجه اي از امنيت است،
شكي نيست كه وقوع جرايم بر اين فعاليت ها اثر سوء دارد؛ به عنوان مثال اگر احساس
ترس و ناامني در اثر وقوع جرايم افزايش يابد، انجام فعاليت هاي اقتصادي روزانة مردم
كه مي تواند به توليد اقتصادي در جامعه منجر شود، با مشكل روبه رو مي شود. در اينجا
نيز برآورد كمي يك مسئلة كيفي (ناامني و ترس)، امري پيچيده و دشوار است ، ولي
نمي توان منكر اين خسارت ها شد.
بخش ديگر اين هزينه ها هزينه هايي است كه جرم به طور مستقيم بر بزهديده دارد .
قسمتي از اين خسارت ها، خسارت هاي معنوي است؛ يعني خسارت هايي كه بر آبرو و
حيثيت افراد وارد مي شود؛ مانند خسارت هاي جرايم جنسي به عنف. برآورد و تخمين
اين خسارت ها نيز پيچيدگي هاي خاص خود را دارد، ولي نبايد اين پيچيدگي مانع
توجه به آن شود. بالأخره هزينه هاي مادي كه ملمو سترين نوع هزينه هاست، هزينه هاي
وارد بر جسم يا دارايي بزهديده است. جرايمي مانند قتل، ضرب و جرح، تخريب و ...
براي بزهديده خسارت هايي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم (عدم النفع) وارد مي سازد كه
تخمين آنها نسبت به هزين ههاي ديگر آسان تر است.
البته بايد توجه داشت كه به عقيدة اقتصاددانان و متخصصان آسيب شناسي
اجتماعي، برخي از خسارت هاي مستقيم در واقع خسارت نيستند، بلكه نوعي تغيير
؛(62 : اجباري دارايي و اموال ميان افراد جامعه محسوب مي شو ند (پرفيت، 1387
به عنوان مثال، در جرايمي مانند سرقت، كلاهبرداري يا خيانت در امانت، اموال
حاصل از جرم فقط دست به دست مي شود وگرنه ميزان كلي آن تغيير نمي كند.
به نظر مي رسد همين استدلال در خسارت مادي جرايم عمومي تر مانند اختلاس و
تصرف غيرقانوني در اموال دولتي نيز درست باشد، اگرچه خسارت هاي ناشي از
فقه و حقوق / جعفر يزديان جعفري
126
جرايم اقتصادي ديگر همچون جرايم گمركي يا تقلبات مالياتي را بايد در محاسبة
.( بهاي بزهكاري لحاظ كرد (همان: 63
2 1. هزينه هاي مجازات
مقصود از هزينه هاي مجازات، هزينه هايي است كه حكومت صرف كشف، تعقيب،
رسيدگي و اجراي مجازات مي كند.
1 2 1. هزينه هاي قبل از صدور حكم
بعد از وقوع جرم، نخستين مقامي كه مداخله مي كند، پليس و ضابطان دادگستري اند تا
به كشف جرم و دستگيري متهمان همت گمارند. هزينه هاي استخدام نيروي پليس ،
آموزش آنها و هزينه هاي مربوط به ايجاد و بهر ه برداري از ايس تگاه هاي پليس از
مهم ترين هزينه هايي است كه كاهش آمار كشف جرم مي تواند بر ارز ش گذاري اين
هزينه ها تأثيرگذار باشد. شايد يكي از دلايل اين ضعف به عدم گسترش نيروي پليس
متناسب با ازدياد جمعيت، گسترش شهر ها و محلات و محول كردن وظايف جديد بر
دوش پليس برگردد كه خود مي تواند به دليل مشكلات اقتصادي دولت در تخصيص
منابع اضافي باشد، اگرچه بي ت وجهي مردم و عدم همكاري آنها در تعقيب جرايم
.( مي تواند دليل ديگر اين امر باشد (همان: 138 139
بنا بر دلايل پيش گفته، سياست نوظهور پليس در برخي كشور ها امتناع از صرف
منابع و امكانات تحقيق دربارة جرم هايي است كه احتمال كشف آنها كم است و از
750 ). با وجود اين ، به نظر : ديدگاه مردم نيز اولويت بالايي ندارند (گارلن د، 1382
مي رسد سرمايه گذاري در اين قسمت نسبت به مراحل ديگر دادرسي ثمربخش تر باشد؛
زيرا معمولاً هزينه هاي مرحلة پليسي (كشف جرم و دستگيري متهم) پايين است ، ولي
منافع آن از حيث بازدارندگي زياد است در حالي كه برعكس، هزينه هاي مرحلة صدور
حكم و نهاد هاي اصلاحي و تربيتي زياد است، ولي منافع آن پايين است (گروهي از
.(140 : نويسندگان شوراي اروپا، 1384
پس از كشف، تعقيب، تحقيق و رسيدگي مراحل بعدي است كه مستلزم حضور
فقه و حقوق / تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
127
عوامل ديگري از نقش آفرينان نظام عدالت كيفري است. دادستان ها ، دادياران ، قضات
تحقيق، دادرسان و اعضاي هيئت منصفه در كنار ديگر كارمندان و كاركنان همه پرسنلي
هستند كه استخدام و آموزش آنها بار مالي زيادي بر بودجة عمومي تحميل مي كن د،
ضمن اينكه به اين مجموعه بايد هزينه هاي تأسيس و نگهداري دادسراها و دادگا هها را
نيز اضافه كرد.
براي كاهش اين هزينه ها سياست هاي گوناگوني در قوانين كشورها به كار گرفته شده
است؛ مانند: تدابير استفاده از روش جريمة فوري، بايگاني كردن پرونده، تعليق تعقيب
و معامله بر سر اتهام. 1
2 2 1. هزينه هاي بعد از صدور حكم
بخش اجراي احكام كيفري يكي از پرهزينه ترين بخش هاست كه در مقايسه با دعاوي
غيركيفري، جلوة خاصي دارد. از آنجا كه هدف از رسيدگي كيفري نيل به اهداف
مجازات است. تأمين اين اهداف مستلزم اجرا يا به تعبير بهتر، اعمال مجازات به روش
خاصي است كه نوعاً هزينه بر است. توضيح اينكه در مقايسه با برخي مجازا ت ها كه
اجراي آنها براي دولت ممكن است در نهايت سودآور نيز باشد مثل جزاي نقدي ،
مصادرة اموال يا كار عام المنفعه، در اغلب موارد اعمال احكام نيازمند ب ه كارگيري
پرسنل، تجهيزات و اماكن خاص است كه در رأس اين گونه مجازات ها زندان است .
هزينه هاي مستقيم زندان شامل هزينة مكان ها و ساختما نها، كاركنان، غذا، لباس، هزينة
1. جريمة فوري يكي از ابزارهاي سياست جنايي است كه مطابق آن با پرداخت مبلغي جريمه در مدت
.(194 : معين توسط متهم به صندوق دولت، دعواي عمومي ساقط م يگردد (آشوري، 1375
بايگاني كردن پرونده و تعليق تعقيب، دو تأسيس ديگري است كه مطابق با آن مرجع تعقيب در
صورتي كه اقامة دعوا عليه متهم را مفيد تشخيص ندهد، مجاز است در جرايم كم اهميت براي
هميشه به بايگاني كردن پرونده و در ساير جرايم به صورت موقت به تعليق تعقيب اقدام كند (همان:
83 )؛ زيرا در چنين مواردي، جرم سبك و هزينة تعقيب و دادرسي سنگين است و از طرفي تأثير
مجازات يا اقدامات تأميني در برگرداندن مجرم به زندگي شرافتمندا نة اجتماعي محرز نيست
.(99 : (آخوندي، 1365
معامله بر سر اتهام يا چان هزني با متهم به معناي توافق دادستان و متهم بر اقرار متهم به جرم سب كتر يا
يكي از اتهامات و در ازاي آن عدم تعقيب دادستان براي جرم سنگي نتر يا اتهام هاي ديگر است
.(1190 : (گارنر، 1384
فقه و حقوق / جعفر يزديان جعفري
128
پزشكي و... و هزينه هاي غيرمستقيم نيز شامل زيان هاي مادي و معنوي ناشي از عدم
حضور زنداني در جامعه، گسترش بيماري هاي عفوني، اعتياد و... است؛ مثلاً در اواخر
1 ميليون زنداني در امريكا حدود چهل ميليارد دلار / دهة 1990 هزينة نگهداري 7
برآورد شده است و در انگلستان و ولز اين هزينه دو ميليارد پوند بوده است (آشوري،
55 ). به همين دليل در امريكا از دهة 1970 تلاش زيادي براي بهبود كارآيي :1382
فرايند عدالت كيفري به عمل آمده است. از اين زمان به بعد مسئلة هزينه هاي عدالت
كيفري به يكي از ويژگي هاي اصلي بحث هاي سياستگذاري تبديل شد. در دهة 1970
و 1980 شاهد سلسله ابتكارهايي براي تغيير محكوميت ها از شكل هاي پرهزينة
بازداشت و زندان، به ضمانت اجراهاي كم هزينه تر مانند تعليق مراقبتي فشرده،
؛(745 : خانه هاي نيمه راهي و پادگان هاي اصلاحي و آموزشي هستيم (گارلند، 1382
به عنوان نمونه اجراي تعليق مراقبتي فقط در ايالت آريزونا، معادل پس انداز خالص
ساليانة يكصد تا يكصد و پنجاه ميليون دلار صرفه جويي داشته است. بنابراين،
ترديدي نيست كه اگر نسبت به زندان موفقيت آميزتر نباشد، حداقل كم هزينه تر است
185 ). البته دربارة مقرون به صرفه بودن برخي از اين جايگزين ها : (آشوري، 1389
اختلاف نظرهايي وجود دارد؛ مثلاً برخي دربارة نظارت الكترونيك، به جرئ ت به
كم هزينه بودن آن در مقايسه با هزينه هاي زندان باور دارند و برخي نيز معتقدند افزون
بر مخارج نخستين، براي تجهيزات نظارت الكترونيكي هزينه هاي ديگري مثل
پرداخت اضافه كاري به مأموران نظارت براي انجام وظيفة خود، هزينة آموزش
كاركنان براي استفاده از تجهيزات پيچيده و هزينة آموزش قضات را نيز بايد به اين
.( مخارج اضافه كرد كه در نهايت باعث صرفه جويي در پول نخواهد بود (همان: 410
چنان كه طرح انگلستان دربارة استفاده از نظارت الكترونيك، به دليل نبودن منابع مالي
به مرحلة اجرا درنيامد، در حالي كه يكي از اهداف آن صرفه جويي اقتصادي بود
.(197 : (كوهن، 1383
به جز استفاده از جايگزين ها، سياست ديگر برخي كشور ها فرايند خصوصي سازي
است كه نخست در امريكا و از نيمة دهة 1980 در انگلستان اتفاق افتاد. آنچه زماني در
انحصار قواي دولتي بود، به مقاطعه كاران خصوصي و غيرانتفاعي واگذار شد. اين فرايند
فقه و حقوق / تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
129
كاركردهاي گوناگوني همچون: وظايف مربوط به تأمين امنيت افراد براي حضور در
دادگاه، نظارت مستمر بر بهره وران آزادي مشروط، خدمات تخصصي مربوط به زندان ،
.(747 : ساخت و مديريت نهادهاي كيفري و... را دربرمي گيرد (گارلند، 1382
2. هزينه هاي مجازات، به تفكيك اهداف آن
نحوة رسيدن به فايدة كاهش جرم با توجيهات گوناگوني بيان شده است. اينكه مجازات
در چه فرايندي به كاهش جرم منجر مي گردد، توجيهات مختلف آينده نگر مجازات را
تشكيل مي دهند. گفته مي شود مجازات به چهار روش گوناگون مي تواند از وقوع جرايم
آينده پيشگيري كند: ترساندن مجرم يا ديگران، اصلاح مجرم، ناتوا ن ساختن مجرم و
ارضاي مجني عليه. سه توجيه اول بر محوريت مجرم و توجيه اخير بر محوريت
زيانديده از جرم است. 1 در ادامه به بررسي هزينه هاي دنبال كردن هريك از اين
مكانيسم ها خواهيم پرداخت.
1 2. بازدارندگي
بازدارندگي يك استراتژي اجبارمحور است و اجبار يعني به كارگيري بالقوه يا بالفعل
51 ). در مفهوم : زور براي اعمال نفوذ بر كنش يك كارگزار مخي ر (فريدمن، 1386
وسيع، بازدارندگي جنايي مربوط به اصل پيشگيري از جرم است؛ يعني هر نوع ابزاري
كه براي پيشگيري از جرم عمل كند، ولي در معناي مضيق، بازدارندگي فقط در صورتي
به پيشگيري از ارتكاب جرم اشاره دارد كه از راه تهديد افراد نسبت به عواقب
ناخوشايند ارتكاب جرم (بازداشت، محاكمه، محكوميت و مجازات) حاصل شود
.(131 : (نجفي ابرندآبادي و هاش مبيگي، 1377
1. در اين مقاله، مقصود ما از فايده گرايي به واسطة مجازات، اغلب كاهش جرم از راه اعمال و
اجراي مجازات بر مجرمان است، وگرنه نفس اعلام جرم بودن عملي در قوانين و حتي ميزان
مجازاتي كه براي آن تعيين مي شود، با اثر نمادين خود مي تواند در افزايش آگاهي هاي عمومي و
تغيير نظر مردم دربارة آن اعمال مؤثر باشد، به شرطي كه اين مجازات ها خيلي شديدتر يا
خفيف تر از حد انتظار افكار عمومي نباشد؛ زيرا در غير اين صورت، با خطر پس زني و مخالفت
جامعه روبه رو مي شود.
فقه و حقوق / جعفر يزديان جعفري
130
براي بازدارندگي مجازات با توجه به قبول منطق حسابگري در انسان، لازم است زيان
حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم غلبه داشته باشد. معمولاً در تعيين زيان مجازات
بايد به سه مؤلفه توجه داشت كه تقويت هركدام از آنها نوعاً مستلزم صرف هزين ه هاي
اضافي است. اين سه مؤلفه عبارت اند از: شدت مجازات، سرعت و حتميت آن.
دربارة شدت مجازات، فرض بر اين است كه حداقل با افزايش آن تا اندازة خاصي
مي توان بر كاهش جرم اثر گذاشت (زيرا تشديد بي روية مجازات نه تنها اثر بازدارند ة
بيشتر ندارد، بلكه به دليل كاهش حتميت آن، اثر معكوس بر جاي مي گذارد ). در اينجا
افزايش طول مدت، يكي از روش هاي شايع است، ولي جامعه تا چه حد مي تواند
پاسخگوي هزينه هاي جديد ناشي از تشديد مجازات باشد. البته همان گونه كه قبلاً
گفته شد، تشديد برخي مجازات ها مثل جزاي نقدي در عين اينكه اثر ارعابي بالاتري
ايفا مي كنند، جنبة درآمدزايي براي دولت نيز دارند. همچنين در برخي موارد كه
تشديد به صورت تبديل مجازات است، مي توان كاهش قابل ملاحظه در هزينه ها را
شاهد بود؛ مثل وقتي كه مجازات حبس ابد به اعدام تبديل شود.
سرعت و حتميت در مجازات همواره رابطة مستقيم با افزايش بازدارندگي آن دارد ،
در حالي كه بهبود در اين دو جنبه هزينه بر است؛ به عنوان مثال براي افزايش حتميت
لازم است درصد كشف جرم و دستگيري مجرمان افزايش يابد و براي اين افزايش ،
به كارگيري پرسنل انتظامي بيشتر و نيز استفاده از ابزار و تكنولوژي پيشرفته تر قطع اً
ضروري است. دربارة سرعت نيز وضع بر همين منوال است. كاهش فاصله ميان كشف
جرم و مجازات موكول به استفاده از تعداد بيشتر مقامات قضايي است، ع لاوه بر اين
لازم است به افزايش اطلاعات و علم آنها همت گماشت.
با همة اين تفاسير، براي برخي مجرمان نفع جرم از زيان هر مقدار مجازات و با هر
ميزان حتميت و سرعت، بالاتر است. افرادي كه مجازات را نوعي بهاي اعمال خود
مي دانند مثل مجرمان معتقد يا متعصب، روشن است كه صرف هزينه براي مرعوب كردن
اين افراد كاري بيهوده و غيراقتصادي است.
فقه و حقوق / تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
131
2 2. اصلاح و درمان
روش ديگري كه مي توان براي كاهش جرم به كار گرفت، اصلاح مجرمان است؛
يعني با به كارگيري برخي تدابير در ضمن مجازات هاي موجود، زمينة بازپروري آنها
را فراهم كنيم. البته در اين اواخر مجازات هاي جديدي ابداع شده اند كه بيشتر با
هدف اصلاحي و براي برخي مجرمان خاص به كار مي روند؛ مثل كار عام المنفعه
.(87 : (حاجي ده آبادي، 1388
اما از نظر اقتصادي، معلوم نيست نظرية اصلاح و درمان تا چه حد مورد پذ يرش
جامعه باشد. براي رسيدن به اهداف اصلاحي بايد به هر ابزاري كه لازم است متوسل
شد. ترديدي نيست كه هزينة بقاي نظام كيفري موجود، هزينة بالايي است، ولي اين
هزينه هرگز نمي تواند نامحدود باشد. پرسش اين است كه آيا مردم حاضرند در
وضعيتي كه بيشتر شهروندان قانون مدار از امكانات درماني و اصلاحي لازم محروم اند،
اجازه دهند اين امكانات به مجرمان اختصاص يابد؟ جامعه به اندازة كافي با
شهروندان قانون مدار مشكل دارد. بيكاري، آموزش و پرورش، بهداشت و تأمين
امكانات رفاهي وقتي در ارتباط با جمعيت غيرزنداني در نظر گرفته مي شوند،
پيچيده اند، پس چرا انرژي خود را در حوزه هايي از زندگي اجتماعي كه شانس
موفقيت در آنها بيشتر است [نظير اتخاذ تدابير پيشگيرانه و نيز تدابير غيرحبسي مناسب]
.(Clarkson and Keating, 1998: متمركز نكنيم؟ ( 51
در اينجا ممكن است طرفداران رو شهاي اصلاحي استدلال كنند هرچند هزينه هاي
اصلاح و درمان بالاست، ولي بايد توجه داشت كه سلامت هر جامعه تا حدي مي تواند
از روش برخورد با مجرمان سنجيده شود. فعاليت مجرمانه فقط ناشي از بدخواهي فرد
نيست، بلكه به محيط اجتماعي او نيز مربوط مي شو د. رفتار مجرمانه نتيجة كوتاهي
مشترك فرد و جامعه اي است كه او بخشي از آن است؛ در نتيجه جامعه بايد تا حدي
مسئوليت مجرم را برعهده بگيرد و حداقل براي بازپروري مجرم تلاش كند (تامي م،
30 ). بنابراين، استحقاق مجرم براي مجازات، ديگر بهانه اي براي توجه كمتر به :1381
وي نخواهد بود، ولي در اين راه نبايد افراط كرد؛ زيرا اگر با محدوديت منابع قرار بر
اولويت گذاري در برنامه ها باشد، به سختي مي توان قائل شد كه برنامة اصلاح و درمان
فقه و حقوق / جعفر يزديان جعفري
132
مجرمان، اولويت هاي پيشگيري اوليه را تحت الشعاع قرار دهد. توجه بيشتر به مجرمان
فقط تا اين حد قابل توجيه است كه به عنوان جلو ه اي از عدالت توزيعي محروميت
اجتماعي بيشتر مجرمان، مستلزم تخصيص منابع بيشتر به آنها باشد.
3 2. ناتوان سازي يا سلب توان بزهكاري
ناتوان سازي معمولاً بر اين استدلال مبتني است كه هدف ارعابي يا اصلاحي مجازات
دربارة برخي مجرمان كارگر نيست. اين مجرمان تا آنجا كه مي توانند به ارتكاب جرم
ادامه مي دهند. در اين باره، تنها راه جامعه براي حمايت از خود، ناتوا ن ساختن آنها از
ارتكاب جرم يا كنارگذاشتن آنهاست.
يكي از برخورد هاي مجازات هاي ناتوان ساز با مفاهيم فايده گرايي، مشكل هزينه اي
آن است. توضيح اينكه از دلايل عمدة گرايش به ناتوان سازي، كاهش هزينه هاي نظام
عدالت كيفري از راه پايين آوردن آمار زندانيان است. موافقان معتقدند افزايش جمعيت
زندانيان باعث نگراني در زمينة اصلاح مجرمان از راه زندان، كاهش روحية كاركنان
زندان، كاهش امنيت زندان ها، افزايش خطر شورش و... مي شود و اين در حالي است
كه هزينه هاي تأسيس و راه اندازي زندان هاي جديد بسيار بالاست و امكان افزايش
ظرفيت زندان هاي موجود براي دولت ها با محدوديت رو ب ه روست. ناتوان سازي
انتخابي (انتخاب مجرمان خطرناك كه احتمال تكرار جرم دارند، براي ناتوان ساختن از
ارتكاب جرم) باعث كاهش مجازات هاي مجرماني است كه احتمال ارتكاب جرم
Blumstein, ) به وسيلة آنها در آينده كمتر است و اين يعني كاهش آمار زندانيان
1983 )، ولي در جهت عكس نيز مي توان دلايلي مبني بر افزايش هزينه ها اقامه : 88
كرد. با ناتوان ساختن مجرم، اگرچه ممكن است او را از انجام كارهاي بد بازداريم،
ولي همزمان وي را از انجام كارهاي خوب نيز براي خودش و جامعه محروم مي كنيم
و معلوم نيست ارزش كارهاي خوب محكوم، كمتر از زيان كارهاي بد او باشد.
مجرمي كه محكوم به حبس ابد مي شود، درست است امكان ارتكاب خيلي از جرايم
را از دست مي دهد، ولي امكان انجام بسياري از فعاليت هاي مفيد را نيز از دست
خواهد داد. به علاوه اگر هم مجرم واجد نفع مهمي براي جامعه نباشد، اجراي
فقه و حقوق / تأملي بر نظام هزينه فايده در حقوق كيفري
133
مجازات ناتوان كننده گاهي براي جامعه مستلزم هزينه هاي بالايي است كه معلوم نيست
با نظرية هزينه فايده سازگار باشد ؛ مثلاً امنيت بالايي كه محكومان به زندان ابد نياز
دارند. اين مجرمان چون اميدي به آزادي ندارند، ادارة آنها مشكل است. معمولاً
زندانياني كه امكان عفو دارند، ب هخاطر از دست دادن اين امكان واهمه دارند ، ولي
محكومان به حبس ابد را نمي توان از اين راه تهديد كرد . بنابراين، كنترل آنها بايد
شديدتر و البته با هزينة بيشتري باشد؛ مثلاً نگهداري در سلو لهاي انفرادي يا نگهداري
هزينة ايجاد هر س لول در ايالات متحده طبق .(Walker, 1991: با مراقبان بيشتر ( 36
برخي برآوردها بين پنجاه تا هفتاد و پنج هزار دلار است و اين جداي از هزين ة
.(Blumstein, 1983: راه اندازي آن است ( 90
4 2. ارضاي زيانديده
خشم به حق، تألم خاطر مشروعي است كه بزهديده احساس مي كند. اين احساس
رنجش تا زماني كه عامل ايجاد آن در محضر عدالت حاضر نشود، تسكين نمي يابد.
پس مجازات مي تواند براي اقناع احساس رنجشي به كار رود كه به طور طبيعي در قرباني
جرم ايجاد مي شود. اين اقناع از آن جهت كه جلوي انتقام هاي شخصي قرباني را
مي گيرد و مانع از آن مي شود كه وي خودش قانون را به دست گيرد، به نوعي باعث
كاهش جرم در آينده م يگردد.
هدايت مجازات به سوي اقناع بزهديده در برخي موارد محتاج استفاده از روش هايي
است كه هزينه هاي جديدي به مجازات اضافه مي كند. جبران كيفري از نمونه هاي آن
است كه در آن جبران خسارت به مجازات افزوده مي شود ؛ مثلاً كار در زندان براي
جبران خسارت قرباني به مجازات حبس افزوده مي شود. جبران كيفري در واقع تلاشي
است براي به دست آوردن امتيازات جبران خسارت ساده و امتياز مجازات ص رف.
بنابراين، مجرم در اين نوع جبران، همچنان مقداري ناملايمت را به عنوان مجازات
به لحاظ نظام هزينه اي، اگرچه در اين موارد با .(Barnett, 1995: متحمل مي شود ( 392
يك واكنش فوايد مجازات و جبران خسارت به دست مي آيد، ولي بايد توجه داشت
فقه و حقوق / جعفر يزديان جعفري
134
ايجاد اشتغال براي زنداني ولو براي جبران زيان قرباني باشد ، با همان چال ش هاي
اقتصادي مواجه است كه در بحث اصلاح گفته شد.
نتيجه
دنبال كردن سودانگاري مي تواند فايدة كاهش جرم را ب ههمراه داشته باشد و الگويي براي
مصرف بهتر منابع باشد ، ولي كاهش جرم ، هدف مقبولي است كه اولاً، رسيدن
سيستماتيك به آن محتاج اطلاعات بيشتري در مورد مكانيسم هاي اجرايي آن است و
فقدان اين اطلاعات ممكن است بودج هاي را كه براي كاهش جرم تخصيص يافته
است، هدر دهد؛ ثانياً، ممكن است در برخي موارد اين كاهش مستلزم صرف هزينه هايي
گزاف باشد؛ هزينه هايي كه با مباني فايده گرايي در تضا د است و به طور مسل م با
محدوديت منابع، كاهش جرم نمي تواند به هر بهايي باشد. شايد بررسي واقع بينان ه تر
هزينه هاي اعمال نظام عدالت كيفري به آن منجر شو د كه در جرم انگار ي برخي از
جرايم يا حداقل در نوع و مقدار مجازات هاي آنها تجديدنظر شود